به دنبال افت قیمت‌ها در بازار مسکن شهر تهران، نرخ‌های پیشنهادی آپارتمان در شهرهای کرج، هشتگرد، پرند و پردیس نیز با افت مواجه شده و مالکان برای آنکه واحد خود را به فروش برسانند بعضا در قیمت‌های جدید نیز تخفیف می‌دهند.

در حال حاضر که بازار مسکن مقداری به آرامش رسیده، شرایط برای ساماندهی مشاوران املاک فراهم شده است؛ زیرا خطر بالقوه برخی دفاتر که در اقدامات همسو به بازار مسکن جهت می دهند همچنان وجود دارد.

بازار معاملات مسکن طی روزهای سپری‌شده از خرداد با «چرخش انتظارات» همراه شد؛ اما این تغییر معنادار با کدام محرک‌ها رقم خورد؟ نتایج تحقیقات از آخرین وضعیت رفتاری معامله‌گران و همچنین نبض قیمت در بازار مسکن پایتخت، حاکی است، ‌حجم تقاضای سرمایه‌ای نسبت به ماه ابتدایی سال و همچنین میانه بهار، کاهش محسوس پیدا کرده است.

نمایندگان مجلس با افزایش وام ودیعه مسکن در تهران طی سال جاری به ۲۰۰ میلیون تومان موافقت کردند.

براساس اعلام مرکز آمار حاشیه نشینی به دلیل بالارفتن هزینه زندگی در تهران رو به افزایش است، رصد میدانی نشان می‌دهد هم اکنون حشیه نشینی از ۴ درصد به ۵ درصد رسیده است.

رکوردزنی «فقر مسکن» این پرسش را ایجاد کرده است که «سه‌گانه شکل‌دهنده وضعیت فعلی، قابل پیش‌بینی و مهار نبود؟» نویسنده طرح جامع مسکن در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» پاسخ داد، مطالعات سال‌۹۲، چنین وضعیتی را پیش‌بینی کرده بود. فردین یزدانی یک شرط مهار فقر مسکن را «رشد اقتصادی حداقل ۵درصد» عنوان می‌کند. یک اقتصاددان نیز تبعات ادامه این وضعیت را تشریح کرد.

مردمی که سرمایه‌ای دارند برای اینکه سرمایه‌هایشان حفظ شود برای خرید به شهرک‌های جدید و شهر‌های اطراف تهران می‌روند تا سرمایه ایشان را حفظ کنند.

با نزدیک شدن به فصل جابه‌جایی، نقش مشاوران املاک به عنوان عامل دوم در التهابات بازار مسکن به تدریج پررنگ می‌شود. جوش دادن معامله به شرط کمیسیون بالاتر، دریافت شیرینی، در دست گرفتن قیمت منطقه و مقاومت در برابر کاهش نرخ‌ها از جمله تخلفات مرسوم برخی مشاوران املاک است و در این شرایط دولت برنامه‌ای را به منظور نظارت بر فعالیت مشاوران املاک غیرمجاز در دستور ...

متقاضیان خرید مسکن باید با هوشیاری کامل و تحقیق میدانی وسیع از ارزش واقعی املاک فروشی موجود در بازار مطلع شوند و در انجام معامله از عجله پرهیز کنند.

بازار آپارتمان‌های مسکونی در شهر تهران این روز‌ها حال و روز غریبی دارد. اگرچه عمر احوال بد بازار مسکن به بیش از پنج سال می‌رسد، اما احوالی که این روز‌ها بازار مسکن دارد را در هیچ یک از مقاطع زمانی سال‌های گذشته تجربه نکرده است.

یک کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه وضعیت اقتصادی کشورمان ترسناک است، گفت: کشور گرفتار یک وضعیت حادی است و قفل شدگی در تمام ابعاد کشور و اقتصاد از جمله بازار مسکن و اجاره دیده می‌شود.

متوسط قیمت هر مترمربع از یک آپارتمان معمولی با سطح کیفی متوسط و مطلوب برای سکونت خانوارهای مصرفی در مناطق متوسط شهر اصفهان حول و حوش ۳۵ میلیون تومان است. این میزان در شهر شیراز حدود ۳۰ تا ۳۵ میلیون تومان، در کرج حدود ۳۰ تا ۳۵ میلیون تومان و در مشهد حول و حوش ۳۵ تا ۴۰ میلیون تومان است.

در بازاری که به دلیل فقدان آمار رسمی، شفافیت در آن به صفر رسیده، بازنده متقاضیان مصرفی مسکن، خانه اولی ها، مستاجر‌ها که تحت‌تاثیر نوسان قیمت مسکن با نوسان اجاره بها روبه‌رو می‌شوند، حتی سازنده‌ها و به طور کلی هر گروه اصیلی که حضورش به نفع بازار مسکن است بوده و برنده معدود کسانی هستند که در پنج سال گذشته همواره به دنبال ایجاد تنش قیمتی در بازار مسکن ...

این مالیات به هیچ عنوان شامل املاک نوساز و مردم عادی نمی‌شود و هدف از آن خروج دلالان از بازار مسکن است.

روزنامه فرهیختگان: طبق تحلیل‌ها و البته مشاهدات، یکی از اثرات وضعیت موجود بازار مسکن مهاجرت تعداد زیادی از مردم از تهران به حاشیه و بعد از آن به شهرستان‌هاست.

کارشناس بازار مسکن درباره روند رو به رشد بازار اجاره‌بهای مسکن گفت: آن‌گونه که فایل‌های جدید اجاره ملک در سایت‌های آنلاین نشان می‌دهد متاسفانه قیمت‌ها در این بازار ملک هم با روندی صعودی همراه شده و صاحبان املاک بر این باورند که زمانی که در همه بازارها قیمت‌ها بالا رفته این بازار هم از سایر بازارها جدا نیست و چاره‌ای جز افزایش اجاره‌ها ندارند.

رییس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه دولت برنامه‌ای برای حمایت از مستاجران ندارد، گفت: هر بنگاه و مشاوره املاکی هر قیمتی را برای اجاره تعیین می‌کند و قیمت‌ها را خودسرانه افزایش می‌دهند. تعیین اجاره بها هیچ ضابطه و فرمولی هم ندارد و این بخش از بازار مسکن یعنی اجاره بی‌صاحب مانده‌است

ستاریان با اشاره به اینکه مسکن پتانسیل سیاسی بالایی دارد، گفت: استفاده سیاسی از آن ممنوع است و هیچ دولتی حق ندارد قبل از تولید، وعده تولید و یا وعده کاهش و افزایش قیمت بدهد و این سخنان باعث خروج بخش خصوصی از اقتصاد مسکن می‌شود.

سال آینده یک خطر بازار اجاره نشین‌ها را ممکن است تهدید کند و آن، مداخله در مبالغ اجاره خواهد بود. دو سال پیش دولت با هدف کنترل تورم اجاره، برای رشد اجاره بهای سالانه سقف گذاشت، اما آمار رسمی مشخص کرد، تورم اجاره در بازار، تا ۲ برابر تورم دستوری، حرکت کرد. عدم‌دخالت، می‌تواند مانع از عرضه آپارتمان به بازار اجاره شود.

دو مرجع رسمی اعلام آمارهای اقتصادی، «انتشار ماهانه اطلاعات یکی از مهم‌ترین بازارهای مصرفی» را متوقف کرده‌اند. ظاهرا هدف مشترک این دو، «آرام‌سازی بازار مسکن» از طریق بی‌اطلاع گذاشتن فعالان این بازار از نبض قیمت فروش آپارتمان‌های شهر تهران است.